رفع المغرب حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية إلى 4.1 مليار دولار في نهاية دجنبر 2025، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 891 مليون دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي نقلتها مجلة فوربس الشرق الأوسط.
يعكس هذا ” التدفق الخفي ” إلى الأصول السيادية الرئيسية دافعين رئيسيين: إدارة استباقية لفائض العملة الصعبة الناتج عن انتعاش قطاع السياحة وتنامي الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهي مؤشرات لم تخطئها عيون تقارير دولية وازنة، فضلا عن مكتب الصرف.
وجاء هذا القرار فى وقتٍ أدت فيه تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للسندات الأمريكية، مما أتاح فرصةً لتحقيق عوائد مجزية دون التضحية بالسيولة. كما تُسهم هذه الاستراتيجية في تخفيف حدة التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وطمأنة المستوردين والشركاء الماليين بشأن قدرة المغرب على تحصين سيادته المالية.
وفي السياق ذاته أوضح لبنك المغرب، ان تنويع الاحتياطيات بين الأصول السائلة والسيادية أداةً إداريةً احترازية، وتشير التقديرات إلى أن هذه الاستثمارات قد حققت عائدًا إجماليًا يقارب 9 مليارات درهم خلال السنة الماضية، وهو رقم يُبرز التوازن المنشود بين الأمن والربحية. ورغم أن هذا المستوى لا يزال متواضعًا نسبيًا مقارنةً بالدول المنتجة للنفط، إلا أنه يُعدّ هامًا بالنظر إلى حجم الاقتصاد المغربي.
