صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماع مجلسها المنعقد بالرباط يوم 28 يناير 2026، على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة للفترة 2026-2030، والتي بلغت 10.429 ميغاواط.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، وتفعيلا لمقتضيات الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
وأضاف المصدر ذاته أن القدرة الجديدة المسجلة تمثل زيادة قدرها 1.091 ميغاواط مقارنة بالفترة 2025-2029، و3.193 ميغاواط مقارنة بالفترة 2024-2028، أي بنسب نمو تناهز 12 في المائة و44 في المائة على التوالي.
وأكدت الهيئة أن هذه الدينامية تعكس التطور المستمر للبنيات التحتية الكهربائية الوطنية، وتوفر رؤية أوضح للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بخصوص آفاق تطوير المشاريع الطاقية على المدى المتوسط.
وأشار البلاغ إلى أن تحديد هذه القدرة الاستيعابية تم وفق مقاربة تشاركية شملت مسيري شبكات النقل والتوزيع، بهدف ضمان تقييم دقيق لقدرات الشبكة الكهربائية، وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح في الولوج إلى السوق.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة رقمية متاحة عبر موقعها الرسمي، موجهة أساسا لحاملي مشاريع الطاقات المتجددة وكافة المتدخلين في قطاع الكهرباء، لتسهيل الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.
وأكدت الهيئة التزامها بمواكبة تنفيذ السياسة الطاقية الوطنية، وتشجيع التخطيط الاستثماري الأمثل، مع الحفاظ على أمن واستقرار وأداء الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن هذا الورش استفاد من دعم كل من البنك الإفريقي للتنمية والتعاون الألماني.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن المذكرة التفصيلية الخاصة بالقدرة الاستيعابية للفترة 2026-2030، إلى جانب منصة النشر، متوفرتان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
