أفادت مصادر رسمية بأن المغرب يقترب من التوصل إلى اتفاق مع فرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي المتعلق بتنظيم حركة الأموال الصادرة عن فروع البنوك الأجنبية في أوروبا، وذلك في انتظار موافقة المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الثنائية المكثفة التي يقودها وزارة الشؤون الخارجية، وزارة المالية، بنك المغرب، وثلاثة من أكبر البنوك المغربية ذات الفروع الأوروبية، بهدف ضمان استمرار النشاط المالي لهذه الفروع دون قيود تؤثر على العمليات البنكية.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التوجيه الأوروبي يتيح لكل دولة عضو تعديله وفق تشريعاتها الوطنية، وأن الجانب المغربي ركز على التنسيق مع فرنسا للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين. وأضاف أن الاجتماعات مع الخزانة الفرنسية أسفرت عن إطار عام يُرضي الأطراف، ويضمن عدم تقييد النشاط البنكي المغربي في أوروبا، رغم بقاء بعض النقاط الخلافية قيد النقاش مع الجانب الفرنسي.
وأشار المصدر إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل المفاوضات مع باقي الدول الأوروبية التي تضم فروعاً مهمة للبنوك المغربية، ومن بينها إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، لضمان توحيد المعايير والحفاظ على ديناميكية النشاط المصرفي للمغرب في القارة الأوروبية.
