أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المغرب تمكن من تقليص المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي غير القانونية بنسبة 85% خلال العشرين سنة الماضية، لتصل في سنة 2025 إلى 20.627 هكتاراً فقط، مقابل 134.000 هكتار سنة 2003، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة اطلعت عليها الوكالة، أن جهود الدولة في محاربة الزراعة غير القانونية أعطت نتائج ملموسة، رغم استمرار بعض الأنشطة غير المشروعة في مناطق محدودة من شمال البلاد. وأضافت أن عمليات الحجز والتفكيك الأمني لا تزال عند مستويات مرتفعة، مما يعكس يقظة الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، تمكنت المصالح الأمنية من مصادرة أكثر من 385 طناً من مخدر الحشيش و61 طناً من نبات القنب، مقابل 344 طناً من الحشيش و112 طناً من القنب في سنة 2024. كما أفضت التدخلات الأمنية إلى تفكيك شبكات إجرامية ومصادرة سيارات وشاحنات وقوارب سريعة من نوع “Go-Fast” ودراجات مائية كانت تُستخدم في أنشطة التهريب.
وتأتي هذه النتائج بعد الإصلاح التشريعي الكبير الذي شهده المغرب سنة 2021، حين صادق البرلمان على قانون ينظم استخدام القنب الهندي لأغراض علاجية وتجميلية وصناعية، مع الإبقاء على تجريم أي استعمال ترفيهي له. وفي مارس 2022، أصدرت الحكومة مرسوماً يحدد المناطق المرخصة لزراعته قانونياً في ثلاث محافظات شمالية هي الحسيمة، شفشاون وتاونات.
ووفق الأرقام الرسمية، بلغت المساحة المزروعة بالقنب القانوني في 2025 نحو 4.751 هكتاراً، مقابل 2.169 هكتاراً في سنة 2024، ما يعكس توسعاً تدريجياً في الزراعة المنظمة الخاضعة للترخيص.
ويُعد هذا التراجع الحاد في الزراعة غير القانونية ثمرة مقاربة شمولية تجمع بين الإصلاح التشريعي، والتنمية المحلية، والمراقبة الأمنية، مما يعزز مكانة المغرب كنموذج في تحويل قطاع ظلّ لسنوات نشاطاً غير مهيكل إلى مصدر مشروع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية الشمالية.
