أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن اعتماد قرارين وزاريين يتعلقان بتحديد مناطق نشاط السفن الساحلية وطرادات الصيد، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط “هاليُوتيس” وضمان إدارة مستدامة للموارد البحرية.
وينص القرار الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026 على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتدبير بالنسبة للسفن الساحلية، مع تحديد الموانئ المخصصة لتفريغ الصيد والحدود الجغرافية لكل وحدة. ويُلزم القرار، اعتباراً من حملة الصيد لسنة 2026، كل سفينة ساحلية بالعمل ضمن وحدة واحدة فقط، مع الالتزام بتفريغ صيدها في الموانئ التابعة لهذه الوحدة والمدرجة في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.
وفي المقابل، ينص القرار الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار السابق، على تعديل مناطق الصيد الثلاثة و الموانئ المخصصة لتفريغ الصيد بالنسبة لطرادات الصيد، بهدف ضمان توازن أفضل بين نشاط هذه الطرادات وقدرة الموانئ على الاستقبال.
وجاء اعتماد هذين القرارين بعد عملية تشاور ومشاركة مع المهنيين في قطاع الصيد البحري، ويهدفان إلى تحقيق تنظيم فضائي متوازن يسهم في استغلال مستدام للموارد البحرية مع ضمان الجدوى الاقتصادية للنشاط.
ويشكل هذا الإجراء المرحلة الأولى ضمن عملية تدريجية لإعادة تنظيم خطط تدبير واستغلال الثروات البحرية، على أن يتم لاحقاً تنفيذ إجراءات تكاملية إضافية.
