يواصل المغرب تعزيز مسار تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة، بعد سنتين على دخول القانون رقم 13.21 حيز التنفيذ، في خطوة تروم إدماج آلاف الفلاحين في سلاسل إنتاج قانونية وخاضعة للرقابة، مع ما تحمله من إمكانيات اقتصادية واجتماعية واعدة.
وبحسب ما كشفته مجلة “جون أفريك”، فقد نجحت السلطات المغربية، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، في وضع الأسس الأولى لصناعة قانونية وهيكلية للقنب، تستند إلى مقاربات تنموية تراعي السلامة الصحية والجودة والمعايير الدولية.
وتغطي المساحات المرخصة حالياً ما يفوق 2000 هكتار، تتركز بالأساس في مناطق كتامة والحسيمة وتاونات، حيث تحظى هذه الأراضي بمواكبة تقنية وقانونية شاملة من طرف الوكالة، التي تشرف على مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من الزرع والحصاد إلى التحويل والتسويق.
وتهدف هذه الدينامية إلى تحويل الزراعة التقليدية غير النظامية، التي ظلت لعقود مصدراً للهشاشة والملاحقات، إلى نشاط اقتصادي مشروع ومستدام، يتيح مداخيل قانونية وآفاقاً استثمارية، خاصة في ميادين الاستخدام الطبي والصناعي.
وتسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية لتطوير وحدات صناعية متخصصة في استخلاص وتعبئة القنب لأغراض علاجية وصيدلانية، في احترام صارم للإطار القانوني الذي يمنع أي استعمال ترفيهي للنبتة.
ويراهن المغرب على أن تسهم هذه السياسة الجديدة في إنعاش الاقتصاد المحلي بمناطق الشمال، التي عانت طويلاً من التهميش، من خلال خلق فرص شغل قارة، وتعزيز تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الزراعية في إطار قانوني ومؤسساتي محكم.
