أعلنت زكية دريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري، عن قرار يمنع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل ولمدة سنة قابلة للتجديد. ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأسماك وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى المنتوجات البحرية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المغرب يمتلك ثروات سمكية مهمة، 80% منها تتكون من أسماك سطحية صغيرة تلعب دوراً أساسياً في تلبية حاجيات السوق، مشيرة إلى أن خارطة الطريق 2025-2027 تهدف إلى رفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك إلى 19 كيلوغراماً سنوياً.
وعن الأسعار، أكدت كاتبة الدولة أنها تخضع لمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى أنها “معقولة إلى حد ما” رغم تأثير الظروف المناخية على مخزون السردين وارتفاع تكاليف الصيد وسلسلة التبريد والنقل، إضافة إلى هوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط.
وأوضحت أن منع تصدير السردين المجمد سيساهم في تعزيز التموين وضبط الأسعار، مشيرة إلى أن المغرب يمتلك اليوم بنية تحتية متطورة تشمل 76 سوق بيع أولي بالجملة ومركز فرز السمك، 68 منها تعتمد رقمنة المزاد العلني لتعزيز شفافية المعاملات. كما تم إحداث أسواق بيع ثانية خارج الموانئ وتفعيل برنامج إنشاء أسواق عصرية للبيع بالتقسيط لتشجيع الاستهلاك وضبط الأسعار.
