المغرب يُطلق أول مشروع حقل رياح بحري قبالة الصويرة

أعلن المغرب عن إطلاق مشروع ضخم لإنشاء أول مزرعة رياح بحرية له بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، قبالة سواحل مدينة الصويرة. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات “اليوم المتوسطي” الذي نُظم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية.

ويُعد هذا المشروع من أبرز المبادرات الأولى التي ستستفيد من تمويل “صندوق الشراكة الزرقاء للمتوسط”، الذي أُطلق لدعم الانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

من المنتظر أن تنطلق أشغال المشروع في أفق سنة 2029، ضمن استراتيجية المغرب الطموحة لتحقيق أكثر من 52% من احتياجاته الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030. ويمثل هذا المشروع خطوة متقدمة في مسار المملكة نحو تعزيز ريادتها في مجال الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وشهد الحدث، الذي نظمته “الاتحاد من أجل المتوسط”، حضوراً واسعاً لممثلي الحكومات، والمؤسسات المالية، والجهات البحثية، والمجتمع المدني. وقد تم خلاله الإعلان عن مساهمة مالية جديدة بقيمة 8.5 مليون يورو مقدمة من إسبانيا لصالح صندوق الشراكة الزرقاء، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للتمويلات إلى 22 مليون يورو، بفضل دعم مشترك من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والسويد. وسيُخصص هذا التمويل لإجراء الدراسات التقنية والميدانية للمشاريع المختارة، وعلى رأسها المشروع المغربي الذي وصفه المشاركون بأنه من بين أكثر المبادرات طموحاً على مستوى المنطقة.

إلى جانب المغرب، تم اختيار مشروعين آخرين للحصول على تمويل من الصندوق، الأول في الأردن ويهدف إلى إعادة تأهيل النظام البيئي لواحة “أيلا” بخليج العقبة، من خلال تجديد الشعاب المرجانية وإنشاء نظام لتخزين الطاقة الحرارية يخفض الاستهلاك الكهربائي بأكثر من 1.2 مليون كيلواط/ساعة سنوياً. أما المشروع الثاني، فيقع في مصر ويشمل بناء محطة لمعالجة المياه العادمة في منطقة الإسكندرية الشرقية بطاقة يومية تصل إلى 300.000 متر مكعب، ما سيوفر خدمات معالجة لنحو 1.5 مليون شخص.

وأكد المشاركون في مؤتمر نيس على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، مشيدين بالمغرب كنموذج يحتذى به في التحول الطاقي من خلال مشاريعه المبتكرة. كما نوهوا بالدور الحيوي الذي يضطلع به “الاتحاد من أجل المتوسط” في تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود في مجالات الاقتصاد الأزرق، إزالة الكربون، حماية البيئة البحرية، والسياحة المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المشاريع الإقليمية التي تم تنفيذها أو برمجتها في إطار الاقتصاد الأزرق المستدام منذ سنة 2015 قد تجاوز 250 مشروعاً، بإجمالي تمويل يقارب 500 مليون أورو.