أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق الفلاحي المعدل مع المغرب يشكل خطوة مهمة لتعميق الشراكة التاريخية والمتينة بين الرباط وبروكسيل، مشيرة إلى أن الجانبين يخططان لتوسيع التعاون قريبًا من خلال اتفاق شراكة استراتيجي شامل.
وأوضح بيان للمفوضية، صدر يوم الاثنين، أن الاتفاق الجديد، الذي بدأ تطبيقه مؤقتًا في 3 أكتوبر 2025، يهدف إلى توسيع الامتيازات الجمركية لتشمل أقاليم الصحراء المغربية، بما يضمن استمرارية التعاون التجاري ويوفر الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.
وأشار البيان إلى أن مناقشات إضافية ستجري قريبًا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول الاتفاق، موضحًا أن شهادات المنشأ وعلامات المنتجات ستوضح بوضوح منطقة الإنتاج، سواء كانت من الداخلة أو العيون، مع ضمان استفادة السكان المحليين من المزايا الاقتصادية للاتفاق.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق يعكس عمق الصداقة والتعاون متعدد الأبعاد الذي يجمع بين الطرفين، مشيرة إلى أنه يمثل إضافة نوعية لمسار الشراكة المغربية الأوروبية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
