المكتب الوطني للمطارات يطلق استثمارات بقيمة 38 مليار درهم في أفق 2030
يستعد المكتب الوطني للمطارات لمرحلة جديدة من النمو، مدفوعًا بدينامية استثمارية غير مسبوقة. فبحسب معطيات التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، يُرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 6,4 مليارات درهم في سنة 2026، ليصل إلى 6,9 مليارات في 2027، ويتخطى 7,5 مليارات درهم في أفق 2028.
هذا المسار التصاعدي يأتي في إطار برنامج استثماري طموح يمتد إلى سنة 2030، تم تحديد ملامحه ضمن بروتوكول اتفاق أُبرم بين المكتب والدولة في يوليوز 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. ويخصص البرنامج 25 مليار درهم لتوسيع طاقة استقبال المطارات، و13 مليار درهم لأعمال التحديث والصيانة واقتناء العقارات.
وخلال الفترة 2026-2028، سيتم تعبئة ما يقارب 22 مليار درهم لتطوير وإعادة تهيئة عدد من المنصات الاستراتيجية، من بينها إنشاء محطات جديدة بكل من الدار البيضاء وطنجة، وتوسيع مطارات مراكش وأكادير وفاس.
أما في النصف الأول من سنة 2025، فقد سجل المكتب رقم معاملات بلغ 2,78 مليار درهم، بارتفاع قدره 11 % على أساس سنوي، في حين تراجع صافي النتيجة إلى 486 مليون درهم، متأثرًا بارتفاع النفقات الاستثمارية بنسبة 49 % لتبلغ 767 مليون درهم.
ويتوقع المكتب أن يختتم سنة 2025 برقم معاملات يصل إلى 6,06 مليارات درهم (+13 %) ونتيجة صافية تناهز 975 مليون درهم، مع استثمارات تتجاوز 4 مليارات درهم وارتفاع في المديونية بنسبة 21 % إلى 7,9 مليارات درهم.
وتندرج هذه المؤشرات في إطار تنفيذ استراتيجية “مطارات 2030” التي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات الكبرى وتحسين تجربة المسافرين. ومن أبرز المشاريع في هذا السياق، رفع الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى 35 مليون مسافر في أفق 2029، إلى جانب مشاريع توسعة كبرى بمطارات مراكش، أكادير، طنجة وفاس.
بالموازاة مع هذه التحولات، يباشر المكتب إصلاحًا هيكليًا يهدف إلى تحويله إلى شركة مساهمة (SA)، في خطوة تروم تعزيز الحكامة والفعالية التشغيلية استعدادًا لمرحلة جديدة من التنافسية والنمو المستدام.
