انطلقت اليوم بمجلس النواب، أشغال الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، التي خُصصت لتقييم التقدم المحرز في مجال تمكين النساء وتعزيز حضورهن داخل المؤسسات التمثيلية. وشكّل الحدث مناسبة لتجديد التأكيد على أن ما تحقق من مكتسبات يظل غير كاف، بما يفرض مواصلة الجهود لتغيير التمثلات المجتمعية حول المساواة وتحويلها إلى ممارسة وثقافة مشتركة.
وشهد المنتدى إبرازاً لمسار تطور المشاركة السياسية للنساء في المغرب خلال العقود الأخيرة، حيث ارتفع عدد المنتخبات في المؤسسة التشريعية من نائبتين فقط سنة 1993 إلى 35 امرأة سنة 2002، ليصل إلى 96 برلمانية في الولاية الحالية بنسبة 24.30%. كما سجّلت الوحدات الترابية تقدماً لافتاً في نسب حضور النساء؛ إذ ارتفعت العضوية في المجالس الجهوية من 2.21 % سنة 2009 إلى 38.50 % سنة 2021، وفي المجالس الإقليمية من 2.25 % إلى 35.60 %، بينما بلغت في الجماعات المحلية 26.64 % حالياً.
وتوقف المشاركون عند المؤشرات الإيجابية التي تعكس تطوراً ملحوظاً في التمكين السياسي للنساء وتيسير مشاركتهن داخل مؤسسات القرار، معتبرين أن الطريق نحو المناصفة ما يزال طويلاً، لكنه مبني على تراكم إصلاحي ومنسجم مع الممارسات الدولية المقارنة.
وأكد المنتدى على ضرورة جعل مبادئ المساواة والإنصاف والتمكين أحد مرتكزات العمل العمومي والسياسي والمدني، وترسيخ هذه الثقافة في المجتمع عبر التربية والتنشئة، إلى جانب تثمين الخبرات التي راكمتها البرلمانيات المغربيات منذ سنة 1993، وعددهن 318، وتحفيزهن على مواصلة الانخراط في المجال العام والمساهمة في تطوير العمل السياسي والمدني والمؤسساتي.
كما شدد المشاركون على أهمية الاستثمار في هذه الكفاءات ضمن مشروع وطني يهدف إلى تجديد النخب وتعزيز حضور النساء في مختلف مواقع المسؤولية، بما يخدم مسار تكريس المناصفة والمساواة الفعلية داخل المجتمع.
