المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 10%
أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني لناتج داخلي إجمالي بالقيمة قدره 1463.3 مليار درهم، سنة 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10%، مقارنة مع سنة 2022.
وجاء في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن نسبة مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 45.1%.
كما ساهمت الإدارات العمومية بـ15.2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16.3%، السنة الماضية. بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 29.6 % في الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 28.6%، السنة الماضية.
وحسب المصدر نفسه، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ 0.5 نقطة، مقارنة مع سنة 2022، ليبلغ 10.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9.7 %، سنة 2023، ليستقر عند 1575.6 مليار درهم.
وأرجعت المندوبية هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10.5%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9.7%، وللإدارات العمومية بنسبة 8.9%.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، 64.3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19.6% بالنسبة للإدارات العمومية، و16.1% بالنسبة للشركات (منها 2% تعود للشركات المالية).
