أعلنت الحكومة عزمها اتخاذ تدابير عملية لمواجهة تداعيات تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مع الحرص على ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية بشكل منتظم، خاصة المواد التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وجاء هذا التوجه عقب اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء بالرباط، خُصص لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني وتتبع تطورات القدرة الشرائية، إلى جانب بحث انعكاسات تغير الأسعار على السوق المحلية والحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الحالية، وما تفرضه من أعباء إضافية على الأسر المغربية، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وشددت على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي تندرجان ضمن أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذي سيعمل على التفاعل مع التحولات الاقتصادية الدولية واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثارها على المواطنين.
وفي إطار تعزيز مراقبة تطور الأسعار، تقرر إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لتتبع وضعية السوق وتحديد التدخلات الضرورية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تعرف إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان.
وعرف الاجتماع مشاركة وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك.
