حددت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خارطة طريق لعمل القطاعات الحكومية خلال المائة يوم الأولى من الولاية الحكومية، مطالبة كل وزارة باقتراح ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية، قابلة للتنفيذ خلال هذه الفترة، مع تحديد المسؤولين عن إنجازها والآجال الزمنية ومؤشرات قياس النتائج.
ووجهت المنصوري، في منشور بتاريخ 9 نونبر 2026، إلى أعضاء الحكومة، حددت بموجبه 13 نونبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم المقترحات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 إلى إجراءات عملية منذ بداية الولاية.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تقديم تدابير دقيقة وقابلة للتحقق، بعيدا عن الالتزامات العامة التي لا تتضمن أهدافا محددة أو آجالا واضحة. كما دعت الوزراء إلى التمييز بين الإجراءات التحضيرية للإصلاحات والتدابير القادرة على إحداث أثر مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل المجالات ذات الأولوية القدرة الشرائية، والصحة، والتعليم، والسكن، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتبسيط المساطر الإدارية. وسيكون على كل قطاع تحديد الإجراءات التي يمكن تنفيذها خلال المائة يوم الأولى.
وربط المنشور تنفيذ هذه التدابير بالموارد المالية المتاحة، مؤكدا أن هذه العملية لا تبرر طلب اعتمادات إضافية. وستعتمد الوزارات على ميزانيات 2026 والاعتمادات المبرمجة في مشروع قانون مالية 2027، أو إجراءات لا تتطلب نفقات جديدة.
وحددت رئاسة الحكومة 20 نونبر موعدا لتقديم الخطط القطاعية للفترة 2027-2031، على أن تجمع مختلف المقترحات في لوحة قيادة موحدة قبل 30 دجنبر.
كما ستخضع الإجراءات لتقييم كل 15 يوما، ابتداء من 30 نونبر، لمتابعة تقدم التنفيذ ورصد التأخر والعراقيل.
وتشكل هذه المائة يوم أول اختبار للحكومة الجديدة، لقياس قدرتها على الانتقال من الالتزامات السياسية إلى إنجازات ملموسة، ضمن آجال محددة وإمكانيات مالية مضبوطة.
