قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، اليوم الثلاثاء، إن الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجي التعليم العالي يوجد في صلب أولويات الوزارة من خلال إصلاح وتطوير عرض التكوينات وملاءمتها لمتطلبات سوق الشغل.
وأبرز ميراوي جوابا على سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين حول “ملاءمة التكوينات بالجامعات مع متطلبات سوق الشغل”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه الأولوية تتجلى من خلال المكانة المركزية للطالب ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تصبو الوزارة إلى تنزيلها في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي.
من المنتظر أن يعرف قطاع التعليم العالي إصلاحات جوهرية، ابتداء من الدخول الجامعي لسنة 2023، وفق ما كشف عنه الوزير الوصي عن القطاع عبد اللطيف ميراوي.
ويهدف النموذج الجديد إلى تخريج مجازين، “مواطنين مسؤولين ومستقلين يتمتعون بالمهارات التقنية واللغوية والسلوكية تساعدهم على التكيف مع متغيرات سوق الشغل، كما يسعى إلى جعل خريجي الماستر خبراء في مجالهم يتمتعون بالفكر النقدي والابتكار اللازمين لتعزيز القدرات التنافسية للنسيج الإنتاجي.
أما الخريجون حاملو شهادة الدكتوراه، فإن النموذج الجديد يسعى إلى جعلهم جيلا جديدا من الطلبة والأساتذة الباحثين وفق معايير دولية وملتزمين بالاستجابة للأولويات الوطنية.
ويضع النموذج البيداغوجي الجديد عدد من المعايير للتخرج، ففي سلك الإجازة يشترط الإشهاد في المستوى B1 باللغة الإنجليزية والمستوى B2 في لغة التدريس، بالإضافة إلى إشهاد في المهارات الرقمية، تتمثل في إتقان برامج التطبيقات المكتبية الأساسي، ومقدمة في الرقمية، ناهيك عن مفاهيم الترميز، بالإضافة إلى إشهاد في سهولة التواصل والمواطنة.
حدد معايير التخرج في الإشهاد في المستوى C1 باللغة الإنجليزية والمستوى C2 في لغة التدريس، بالإضافة إلى إشهاد في المهارات الرقمية (المستوى الثاني): مقدمة في التسويق بر الانترنت ومقدمة في الأمن السيبراني، ثم إشهاد على الأقل في التعامل مع الضغط وتقنيات الصياغة، والابداع، والاشراف والعمل الجمعوي.
أما في سلك الماستر، فإن النموذج الجديد وفي ما يخص سلك الدكتوراه، وضع النموذج الجديد معايير للتخرج، منها إشهاد في DALF وTOEIC، ثم المساهمة في تطوير قاعدةL1/L2 بالمحتوى العلمي، ثم إشهاد في التدريب، علم النفس، والتأطير البيداغوجي.
