النمو الاقتصادي المغربي يتراجع إلى 4% في الربع الثاني
سجل الاقتصاد المغربي تباطؤاً في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من سنة 2026، بعدما تراجع معدل النمو إلى 4%، مقابل 5,8% خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويعكس هذا التباطؤ، بالأساس، تراجع أداء الأنشطة غير الفلاحية، رغم التسارع القوي للنشاط الفلاحي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن هذا التطور يعكس تبايناً بين مختلف القطاعات، إذ تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية بشكل ملحوظ، من 4,9% إلى 1,5%، في حين تسارعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي إلى 21,2%، مقابل 8,3% قبل سنة.
وسجل القطاع الأولي ارتفاعاً قوياً في قيمته المضافة بنسبة 20,9%، مدفوعاً بارتفاع النشاط الفلاحي بـ21,2% والصيد بـ15,9%.
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,9% خلال الربع الثاني، بعد نموها بـ5,8% خلال الفترة نفسها من 2025. ويعزى هذا الانكماش أساساً إلى تراجع الصناعات الاستخراجية بـ28,6%، والصناعات التحويلية بـ3,2%، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والكهرباء والماء.
كما سجل القطاع الثالث تباطؤاً في نمو قيمته المضافة إلى 4%، مقابل 4,5% خلال الربع الثاني من السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,4% خلال الربع الثاني من 2026، فيما تراجع المستوى العام للأسعار إلى 0,4%. وأشارت المندوبية إلى أن النمو تحقق أساساً بدعم من الطلب الداخلي، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل.
