سجلت النيابات العامة 93 شكاية مرتبطة بالانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، مقابل 229 شكاية خلال انتخابات سنة 2021، وفق معطيات رئاسة النيابة العامة.
وأفادت المؤسسة بأن 92% من الشكايات المسجلة اتُّخذت بشأنها قرارات بعد دراستها، موضحة أن 54 شكاية تتعلق بأفعال ذات طابع جنائي، بينما تخص 39 شكاية وقائع لا تكتسي صبغة جرمية.
وتشمل أبرز المخالفات المبلغ عنها نشر أخبار كاذبة وادعاءات مضللة ووثائق مزورة أو محرفة، بهدف التشهير بالناخبين أو المرشحين أو المساس بحياتهم الخاصة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت وأدوات الذكاء الاصطناعي.
كما تتعلق بعض الشكايات بنشر صور أو مقاطع مركبة تربط أقوالا أو صورا بأشخاص دون موافقتهم، بغرض الإساءة إليهم أو التأثير في المنافسة الانتخابية.
وسُجلت سبع شكايات مرتبطة بمحاولات التأثير في تصويت الناخبين عبر الهدايا أو التبرعات أو الوعود، وثلاث شكايات بشأن تنظيم أنشطة انتخابية داخل دور العبادة أو المؤسسات التعليمية والتكوينية أو الإدارات العمومية.
وشملت المخالفات أيضا الإعلانات السياسية المدفوعة على منصات ومواقع أجنبية، ونشر مضامين انتخابية يوم الاقتراع، والدعوة إلى مقاطعة التصويت، وتجنيد أشخاص بهدف الإخلال بالنظام العام.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى تسجيل 22 شكاية مرتبطة بمخالفات ارتُكبت باستعمال شبكات التواصل والأنظمة المعلوماتية، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر.
وتأتي هذه المعطيات بعد إدخال مقتضيات زجرية جديدة بموجب القانونين 53.25 و55.25، لتجريم ممارسات لم تكن مشمولة سابقا بالقوانين الانتخابية، خصوصا المخالفات المرتكبة في الفضاء الرقمي.
