سلّط التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول “سير عمل النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024” الضوء على حاجيات هيكلية مستعجلة داخل الجهاز القضائي، وفي مقدمتها الخصاص المسجّل على مستوى الموارد البشرية. وأفاد التقرير بأن المحاكم المغربية تحتاج إلى نحو 800 قاضٍ إضافي من أجل مواكبة حجم الملفات وتطور الإكراهات المرتبطة بالتعديلات التشريعية الحديثة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع النسبي في عدد القضاة خلال سنة 2024 ما يزال غير كافٍ أمام تزايد حجم المهام، لاسيما بعد اعتماد قانون العقوبات البديلة، واقتراب استكمال المسطرة التشريعية لاعتماد القانون رقم 03.23 المعدّل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية. ودعا الوثيقة إلى تعزيز حضور العاملين الاجتماعيين وأطر الإحصاء والمعلومات داخل النيابات العامة لتمكينها من أداء أدوارها الجديدة بكفاءة.
على مستوى البنية اللوجستية والتقنية، شدّدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تطوير البنية الرقمية للقطاع، وفي مقدمتها تحديث نظام “SAJ2” وربط المحاكم إلكترونياً فيما بينها ومع المصالح الأمنية والمؤسسات الشريكة، بما يساهم في تسريع تبادل المعطيات وإنجاز المساطر، خصوصاً ما يتعلق بملفات الأحداث والتنفيذ الزجري والتبليغات.
كما أكد التقرير الحاجة إلى تحسين تجهيزات الفضاءات القضائية، وتأهيل قاعات الاستقبال والمصالح الإدارية، إلى جانب تعزيز الهياكل الصحية المخصصة للموقوفين داخل المستشفيات العمومية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمصحات المتخصصة في الطب النفسي لاستقبال الحالات الخاضعة لمقتضيات عدم المسؤولية الجنائية.
وفي الشق التشريعي، دعا التقرير إلى تسريع اعتماد نسخة محدثة من مشروع القانون الجنائي، ووضع إطار قانوني واضح للتعامل مع العملات الرقمية، فضلاً عن استكمال ورش إصلاح المهن القضائية وتبسيط إجراءات التبليغ الإلكتروني ومعالجة أوضاع ضحايا الاتجار بالبشر والنساء والأطفال ضحايا الجرائم.
واختتمت رئاسة النيابة العامة تقريرها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تحديث الأداء القضائي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، تماشياً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الثقة في العدالة وجعلها رافعة أساسية لدولة الحق والمؤسسات.
