قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحث قضائي في ما بات يعرف بقضية “طحن الورق مع الدقيق”، وذلك عقب الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026.
وجاء قرار النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، الصادر اليوم الخميس، حسب ما علمته “الصحراء المغربية” في أعقاب ردود الفعل المتباينة داخل الأوساط المهنية والسياسية، التي أثارتها تصريحات النائب البرلماني، التي تحدث فيها عن “شركات تطحن الأوراق وتقدمها دقيقا مدعما للمواطنين ” ما اعتبر موضوعا حساسا مرتبطا بشكل باشر بحماية وسلامة سلامة المستهلك”.
ورغم أن الفصل 64 من الدستور يمنع متابعة البرلمانيين إلا أن النيابة العامة، حسب متخصصين في القانون، يمكن أن تكون اتخذت هذا القرار بناء على تصريحات وتوضيح النائب البرلماني الذي أصدره خارج أسوار المؤسسة البرلمانية، ما يجعلها محل فتح تحقيق قضائي للتأكد من صحتها.
من جانبه، أوضح النائب أحمد التويزي أن عبارته “طحن الورق” كانت “تعبيرا مجازيا” قصد به التلاعب في الوثائق والفواتير المتعلقة بالدقيق المدعم، وليس خلط مواد غير صالحة بالاستهلاك، حيث أشار في تصريح صادر عنه عقب تداول تصريحاته إعلاميا أن هدفه كان “دق ناقوس الخطر بشأن اختلالات في منظومة الدعم التي تحتاج إلى إصلاح ومراقبة أكثر نجاعة”.
من جهتها، نفت الفيدرالية الوطنية لأرباب المطاحن بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أن قطاع الطحن يخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات المختصة، وأن الفرضية التي تحدث عنها البرلماني “لا تستند إلى أي أساس واقعي أو تقني”، مشيرة إلى أن “سعر الورق يفوق تكلفة القمح، مما يجعل هذا الادعاء غير منطقي اقتصادياً”.
وفي مقابل ذلك، تداولت جمعيات حماية المستهلك ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات بكثير من القلق، مطالبين بتوضيحات رسمية وفتح تحقيق عاجل لتبيان الحقيقة، لما تشكله القضية من مساس محتمل بالمنتجات الأساسية الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة.
