أوصت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها لعام 2021 ، بإشراك القطاعين العام والخاص وأيضا المجتمع المدني في مكافحة الاتجار في المخدرات والتدفقات المالية غير المشروعة.
واقترحت الهيئة في تقريرها ، الذي قدم اليوم الخميس بالرباط، على جميع الحكومات تحسين أساليب استبانة التدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة وقياسها وحسابها وأن تحدد الأنشطة غير المشروعة التي ترتبط بها .
كما دعت الهيئة الدول إلى الانكباب بالخصوص على إشكالية التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالاتجار في المخدرات وتأثيرها على التنمية والأمن، وأن تركز بنفس القدر على الاستراتيجيات التي ترمي إلى خفض العرض والطلب فيما يتعلق بالمخدرات وأيضا التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وان تشرك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالمخدرات والتدفقات المالية غير المشروعة.
وتقترح الهيئة، في هذا السياق، على الدول اتخاذ خطوات لمنع الاستغلال المحتمل للخدمات والمنتجات المالية الناشئة حديثا، مثل خدمات المحفظة الإلكترونية والعملات المشفرة بهدف الاتجار بالمواد الخطرة. وأن تعزز ثقافة المساءلة والشفافية بغية كبح الفساد والاقتصاد غير المشروع .
وجددت الهيئة التأكيد على أن تصديق جميع دول العالم على اتفاقيات مراقبة المخدرات أمر مهم من أجل تعزيز الإطار الدولي لمراقبة المخدرات المشروعة ومنع المتجرين من استهداف الدول غير الأطراف بسبب مواطن ضعف فعلية أومتصورة في نطاق مراقبة المواد المجدولة. وبناء على ذلك ، تحث الهيئة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في واحد او أكثر من هذه الصكوك على أن تبادر إلى ذلك دون إبطاء وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الصكوك تنفيذا كاملا ضمن نظمها القانونية الوطنية. وذكرت الهيئة جميع الأطراف في اتفاقية سنة 1961 ، أن أحكام هذه الاتفاقية تنص على قصر إنتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتجار بها واستعمالها وحيازتها على الأغراض الطبية والعلمية دون سواها ، وأن تدابير تبيح استعمال القنب للأغراض غير الطبية تشكل مخالفة للالتزامات القانونية الواقعة على الأطراف. يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تتكون من 13 خبيرا مكلفا بمراقبة التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الأممية حول المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يعهد لهذه الهيئة مهمة بلورة التقارير السنوية حول الاتجاهات الدولية لإنتاج واستهلاك المخدرات.
