وجّهت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية رسالة إلى كافة موظفاتها وموظفيها بهدف توضيح عدد من النقاط المرتبطة بالتحولات التنظيمية الجارية داخل القطاع الصحي، لاسيما في ظل تساؤلات بعض العاملين حول خيار الالتحاق بالوكالة أو الاندماج ضمن هيكلها التنظيمي الجديد.
وأكدت إدارة الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار ورش تطوير المنظومة الصحية الوطنية، واعتماد نظام الوظيفة الصحية، تأتي لتعزيز مكانة الموارد البشرية والارتقاء بأوضاعها المهنية، مشددة على أن هذه التحولات ليست مجرد تغييرات إدارية، بل جزء من دينامية إصلاحية واسعة تستهدف تحسين ظروف العمل وتطوير المسارات المهنية.
وأبرزت الرسالة أن الموظفين لن يفقدوا أيًا من حقوقهم أو مكتسباتهم التي يضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدة أن الوضعية المهنية الحالية تظل مستقرة وواضحة الضوابط، مع التزام الإدارة بدعم الامتيازات المرتبطة بالمهام، خصوصًا ما يتعلق بالأجور والتعويضات والتنقلات وتحسين بيئة العمل.
كما شددت الوكالة على الدور المركزي للأطر العاملة في ضمان جودة خدماتها وفي تعزيز السيادة الدوائية للمملكة، معتبرة أن الارتفاع المستمر في حجم ملفات التقييم، وظهور ابتكارات علاجية جديدة، وتعاظم المهام الموكولة للوكالة، كلها عوامل تجعل من الموارد البشرية الركيزة الأساسية في هذا التحول المؤسساتي.
وأوضحت الإدارة أنها تحترم بشكل كامل حق الموظفين، الذي يكفله القانون، في الاختيار بين الاندماج ضمن الوكالة أو العودة إلى أسلاكهم الأصلية مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم في كلا الخيارين. ودعتهم في الوقت نفسه إلى التعاطي مع هذا الورش بثقة وتفاؤل وبعيدًا عن أي التباسات قد ترافق فترات التغيير.
وأكدت إدارة الوكالة التزامها بمواكبة الموظفين خلال هذه المرحلة الانتقالية، والاستماع لانشغالاتهم وتبديد المخاوف المحتملة، لافتة إلى أن الهدف المشترك يتمثل في بناء وكالة حديثة وقوية تستجيب لطموحات المملكة في مجال السيادة الدوائية والصناعة الصحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
