تعرف الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية (AMMPS) توتراً داخلياً غير مسبوق، بعد إعلان النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) أن أكثر من 80% من موظفي الوكالة عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى مناصبهم الأصلية داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قبل انتهاء فترة انتدابهم المؤقت في نهاية شهر نونبر المقبل.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب النقابي للوكالة أن هذا الموقف يأتي استناداً إلى المادة 19 من القانون رقم 10-22 المحدث للوكالة، التي حددت فترة الإلحاق المؤقت بستة أشهر ابتداءً من فاتح يونيو 2025. ومع اقتراب موعد انتهاء هذه الفترة، عقد المكتب اجتماعاً موسعاً في 22 أكتوبر لبحث تداعيات الوضع الإداري، مؤكداً أن غالبية الموظفين “لا ينوون الاستمرار في مهامهم الحالية” بالنظر إلى غياب رؤية واضحة، واعتباراً لفرص الترقية التي أتاحتها الهيكلة الجديدة للوزارة.
وطالب المكتب النقابي بعقد اجتماع عاجل مع وزير الصحة من أجل تدارس سبل إعادة إدماج الموظفين المعنيين قبل 30 نونبر، تجنباً لأي فراغ إداري أو اضطراب في سير المرفق العمومي. وتشير المعطيات نفسها إلى أن نحو 20% فقط من الموظفين الملحقين أعربوا عن رغبتهم في البقاء داخل الوكالة، شرط الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-21-344.
وفي خضم هذه المستجدات، عبّرت مصادر مهنية من القطاع الصيدلي عن مخاوف من تداعيات محتملة على نشاط الوكالة، لاسيما في ما يتعلق بعمليات تقييم الأدوية، ومراقبة الجودة، وترخيص المنتجات الصحية. وأكدت المصادر ذاتها أن أي انسحاب جماعي للأطر قد يؤثر على سير منظومة المراقبة الدوائية الوطنية، في مرحلة حاسمة تتزامن مع جهود الدولة لترسيخ سيادتها الدوائية وتعزيز استقلالية الوكالة كمؤسسة تنظيمية محورية.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الوكالة المغربية للدواء تنفيذ برنامج تحديث إداري وتقني واسع يهدف إلى تبسيط المساطر، وتطوير آليات تتبع السوق الدوائي، وتعزيز الشفافية والنجاعة في مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات. وتعتبر الوكالة أحد الأعمدة الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إذ تضطلع بمهام الترخيص والتسعير والمراقبة والتحليل بعد التسويق، في إطار استراتيجية تروم ضمان الأمن الدوائي وجودة المنتجات الصحية المتداولة في المملكة.
وتحذر أوساط مهنية من أن استمرار التوتر الحالي قد يعرقل مسار الإصلاح داخل الوكالة، في وقت تراهن فيه السلطات على هذه المؤسسة لتأمين توازن السوق الوطني للأدوية، ودعم السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية للمغرب.
