أعطيت بإقليم الجديدة انطلاقة أول تمثيلية ترابية تابعة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في خطوة تروم ترسيخ سياسة القرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
ووفق معطيات رسمية، يندرج هذا الإجراء ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء نموذج اجتماعي أكثر فعالية، يضمن أثراً ملموساً ومستداماً لبرنامج الدعم، ويحول هذا الأخير من مجرد آلية للتحويلات المالية إلى أداة لدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المعوزة.
وستضطلع هذه البنية الجديدة بجملة من المهام، من بينها استقبال المرتفقين وتقديم المعلومات المحينة حول نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتوضيح شروط الاستفادة ومساطرها، فضلاً عن مواكبة المستفيدين في معالجة طلباتهم وتتبع شكاياتهم، مع تدبير الملفات على المستوى المحلي بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والمصالح اللاممركزة.
وتُعد هذه المبادرة تجربة نموذجية أولى، سيتم تقييمها تمهيداً لتعميمها على باقي جهات المملكة، بما يسمح برصد مكامن القوة والتحديات العملية، واستخلاص التوصيات الكفيلة بتجويد آليات الاشتغال وتعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج.
ويأتي إحداث هذه التمثيلية في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة، وكذا انسجاماً مع أحكام القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يؤطر مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الخدمات العمومية.
