أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن المغرب حصل على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة المصايد الوطنية لمقتضيات القوانين الأمريكية الخاصة بحماية الثدييات البحرية (Marine Mammal Protection Act).
وسيدخل هذا الاعتراف حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029، ما يتيح للمغرب الاستمرار في تصدير منتجاته البحرية إلى السوق الأمريكية، ما لم يصدر قرار مخالف من السلطات المختصة خلال هذه الفترة.
وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا الاعتراف جاء بعد دراسة معمقة أجرتها المصالح الأمريكية المختصة لملف المطابقة الذي تقدمت به المملكة، حيث خلصت إلى أن جميع المصايد المغربية المدرجة في “لائحة المصايد الأجنبية” باتت معترفاً بها كمتوافقة مع المعايير الأمريكية المعمول بها.
ويعد هذا التطور محطة استراتيجية بالنسبة لقطاع الصيد البحري الوطني، إذ يعزز تنافسيته داخل واحد من أهم الأسواق العالمية، ويرسخ ثقة المستوردين والمستهلكين في التزام المغرب بالمعايير البيئية ومبادئ الاستدامة. كما يعكس النضج الذي بلغته السياسات العمومية في مجال الحفاظ على الثروات البحرية عبر اعتماد إجراءات ملموسة وفعالة تضمن استدامتها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة للمغرب لتقوية حضور منتجاته البحرية بالأسواق الدولية، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتثمين قطاع الصيد، الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البحرية.
