وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، على قرار يسمح للديمقراطيين بالبدء في إعداد مشروع قانون ميزانية ضخمة بقيمة 3,5 تريليون دولار.
ويمهد هذا القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية بسيطة، الطريق لاعتماد هذه الخطة الاستثمارية الضخمة التي تمتد لعشر سنوات والرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية بشكل كبير، وهي قطب رحى أجندة الرئيس جو بايدن.
ويأتي اعتماد هذا القرار بعد أيام من النزاع الداخلي داخل المعسكر الديمقراطي حول موضوع المصادقة في نفس الوقت على القرار وعلى قاعدة إجرائية بشأن مشروع قانون البنيات التحتية المدعوم من الحزبين.
ودافع المعتدلون في الحزب الديمقراطي على تمرير مشروع القانون المدعوم من الحزبين أولا، في حين أصر التقدميون، بدعم من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على اعتماد مشروعي القانون في وقت واحد.
وبعد مناقشات مطولة، وافقت السيدة بيلوسي والمعتدلون في الحزب الديمقراطي أخيرا على التصويت على مشروع قانون البنيات التحتية المدعوم من الحزبين قبل 27 شتنبر.
وكان مجلس الشيوخ قد صادق على قرار الميزانية في أوائل غشت. ولا تتمتع قرارات الميزانية بقوة القانون ولا يوقعها الرئيس، لكن الإطار الذي توفره سيمثل نموذجا سياسيا هاما.
ويتعين على كلا المجلسين اعتماد القرار حتى يتمكن الديمقراطيون من استخدام ما يسمى بعملية “مصالحة الميزانية” لتجاوز العرقلة البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
