سجل بنك المغرب تراجعًا جديدًا في معدل تزوير الأوراق النقدية خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد الأوراق المزورة 1.5 ورقة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقابل 2.3 ورقة مزورة سنة 2023، و5.2 سنة 2019، وفقًا لما أعلنته المؤسسة في أحدث تقاريرها.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تعزيز آليات الأمان المعتمدة في تصنيع الأوراق النقدية، إلى جانب المجهودات المتواصلة لبنك المغرب في مجال الكشف عن التزوير ومحاربته. وقد جرى خلال السنة الماضية ضبط 4.495 ورقة نقدية مزورة، بقيمة إجمالية تقارب 636 ألف درهم.
وتُعد فئة 200 درهم الأكثر استهدافًا من طرف المزورين، حيث شكلت 58% من مجموع الحالات المسجلة. وأكد بنك المغرب على الأثر الإيجابي لتحديث معداته الخاصة بمعالجة الأوراق النقدية، إلى جانب توسيع عمليات المراقبة لدى البنوك والمراكز الخاصة بفرز النقود.
في السياق ذاته، واصلت المؤسسة أداء دورها في إنتاج الوثائق الرسمية المؤمنة لفائدة الإدارات العمومية، حيث تم خلال 2024 إنتاج ما يقارب مليوني جواز سفر، و2.8 مليون بطاقة مطبوعة مسبقًا، إضافة إلى عشرات الآلاف من رخص السياقة والبطائق المهنية والشواهد التعليمية والملصقات الرسمية، مما يعزز موقعها كمزود أساسي لحلول الأمان الوثائقي بالمغرب.
