سجل معدل التضخم في المغرب انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، حيث تراجع إلى 1.6% بعد أن كان قد بلغ 2.6% في فبراير الماضي. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار عدد من المواد الأساسية، وفقًا لأحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.2%، لكن بعض السلع سجلت انخفاضًا واضحًا. فقد انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 4.7%، بينما تراجعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 2%. في المقابل، ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%، مع تفاوت بين القطاعات، حيث انخفضت تكاليف النقل بنسبة 2.4%، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 3.9%.
سجلت عدة مدن مغربية انخفاضًا في معدل التضخم، حيث تصدرت كلميم القائمة بنسبة 1.8%، تليها العيون بنسبة 1.5%، ثم الداخلة بنسبة 1.1%. كما شهدت مدن مثل سطات والرشيدية وآسفي وبني ملال انخفاضات تراوحت بين 0.6% و 0.9%، بينما سجلت مدن كبرى مثل الدار البيضاء وفاس ومراكش انخفاضًا بنسبة 0.3%.
أظهر المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والسلع المتقلبة، انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بشهر فبراير 2025. ومع ذلك، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
بلغ متوسط معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 2%، مدعومًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.4%، في حين ارتفعت المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%.
في سياق متصل، واصل بنك المغرب سياسة التخفيف النقدي، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة منذ يونيو 2024 بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25%. وجاء هذا القرار مفاجئًا للعديد من المراقبين، حيث أكد البنك على مواصلته مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.
