بدأ المسار التحضيري لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يأخذ شكله العملي، بعدما خصص مجلس الحكومة اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لاستعراض الخطوط العريضة للإجراءات المعتمدة في إعداد هذا المشروع، إلى جانب المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية ذات البعد السياسي والمؤسساتي.
ففي مستهل الاجتماع، قدّمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا شاملاً حول الإطار العام الذي يؤطر التحضير لمشروع قانون المالية المقبل، مبرزة التوجهات الأساسية التي ستحكم إعداد الميزانية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بدعم الاستثمار العمومي، وتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة.
وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على حزمة من مشاريع القوانين التنظيمية قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تهمّ تحديث المنظومة الانتخابية وتقوية المشهد الحزبي الوطني، من خلال تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية، إلى جانب اعتماد مشروع قانون جديد خاص باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق استعداد البلاد للاستحقاقات المقبلة، وفي إطار مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للحياة السياسية بما يضمن مزيدًا من الشفافية والتكافؤ بين الفاعلين.
كما تدارس المجلس مشروعي قانونين تنظيميين قدّمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويتعلق الأول بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، فيما يهم الثاني تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة الدستورية وتكريس الأمن القانوني في المنظومة التشريعية.
وفي ختام الأشغال، اطّلع المجلس على مشروعين قدمهما الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، يتصل أولهما بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني بتحديث المرسوم المنظم للمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، في خطوة تروم تطوير كفاءات الموارد البشرية وتعزيز البنية الدفاعية للمملكة.
وبهذا الاجتماع، تكون الحكومة قد رسمت الخطوط الأولى لمعالم السنة المالية 2026، في وقت يتجه فيه النقاش نحو بلورة ميزانية تراعي التحولات الاقتصادية العالمية وتستجيب لأولويات التنمية الوطنية.
