تشرع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ابتداءً من شهر نونبر المقبل، في صرف أولى الدفعات المالية الموجهة لمربي الماشية في إطار البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، تنفيذاً للتعليمات الملكية الرامية إلى دعم العالم القروي وتعزيز استدامة الإنتاج الحيواني. ويأتي هذا الإجراء لمواكبة المهنيين المتضررين من التقلبات المناخية، عبر تقديم دعم مباشر للأعلاف ومنح تحفيزية للحفاظ على الإناث المخصصة للتناسل.
ويستند البرنامج إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي جرى ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وشمل عملية ترقيم وطنية تتيح تحديد المستفيدين بدقة. ويشمل الدعم إعانات مالية تُمنح على أساس تدرجي حسب عدد الرؤوس المرقمة، إذ سيحصل مربو الأغنام على 150 درهماً للرأس لأول عشر رؤوس، و125 درهماً من الرأس الحادي عشر إلى الخمسين، و100 درهم من الرأس الحادي والخمسين إلى المئة، و75 درهماً لما فوق ذلك. أما بالنسبة للماعز، فسيستفيد المربون من 100 درهم للرأس لأول عشر رؤوس، و85 درهماً من 11 إلى 50، و75 درهماً من 51 إلى 100، و60 درهماً من 101 إلى 200، و50 درهماً عن كل رأس إضافي. وفي ما يخص الأبقار والإبل، فقد تم تحديد الدعم في 400 درهم للرأس لأول خمس رؤوس، و350 درهماً من 6 إلى 10، و300 درهم من 11 إلى 50، و200 درهم من 51 إلى 100، و150 درهماً لما فوق هذا العدد. كما خُصصت منحة إضافية للحفاظ على الإناث المخصصة للتناسل بقيمة 400 درهم لكل أنثى غنم و300 درهم لكل أنثى ماعز.
وسيتم صرف الدعم على مرحلتين، الأولى ابتداءً من بداية نونبر 2025 وتشمل الدعم الكامل الموجه للأعلاف مع تسبيق بقيمة 100 درهم لكل أنثى منحة التناسل، فيما ستُصرف المرحلة الثانية في فاتح أبريل 2026، وتشمل المبالغ المتبقية، أي 300 درهم للإناث الغنمية و200 درهم للإناث الماعزية، بعد التأكد من بقاء الحيوانات المرقمة لدى المربين.
ولضمان توزيع منصف وشفاف، تم إرساء آلية تنسيق مؤسساتية بين وزارات الفلاحة والاقتصاد والداخلية، بشراكة مع المركز الوطني للأبحاث الزراعية التابع لصندوق الإيداع والتدبير، اعتماداً على قاعدة بيانات وطنية دقيقة لإحصاء وترقيم القطيع. كما تم إحداث مركز نداء تحت اسم “دعم الكساب” على الرقم 05.37.70.70.08 يعمل من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً لتقديم المعلومات والمواكبة، فيما تُودع الشكايات لدى المصالح الإقليمية للوزارة قبل إحالتها على اللجان المحلية برئاسة الولاة والعمال لدراستها واتخاذ القرار بشأنها.
