أطلق وفد الاتحاد الأوروبي بالمغرب برنامج “آفاق” الهادف إلى تعزيز الشراكات المنفتحة والمبتكرة، بتمويل مشترك يمتد بين 2026 و2030، وبغلاف مالي يصل إلى 100 مليون درهم، وذلك في إطار دعم المجتمع المدني وتعزيز الحكامة التشاركية بالمملكة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن تفعيل أولويات خارطة الطريق الخاصة بانخراط الاتحاد الأوروبي تجاه المجتمع المدني للفترة 2021-2027، كما يندرج في إطار الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة في ما يتعلق بمحور «تقارب القيم» وتعزيز الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011.
وأوضح وفد الاتحاد الأوروبي أن البرنامج يتكامل مع عدد من الاستراتيجيات الوطنية، من بينها استراتيجية “المغرب الرقمي”، والتزامات المملكة في إطار شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)، إضافة إلى البرنامج الوطني “نسيج” الهادف إلى تقوية النسيج الجمعوي. ويتم تنفيذ البرنامج بتنسيق مع السلطات المغربية، خاصة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبر مديرية العلاقات مع المجتمع المدني.
ويرتكز برنامج “آفاق” على أربعة مكونات رئيسية تشمل دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المدنية لفائدة منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الاستدامة والتنويع المالي للجمعيات، وتقوية التعاون بين مراكز البحث والمجتمع المدني، إلى جانب توفير الدعم المؤسساتي والتنسيق العام للبرنامج.
وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ مشاريع متعددة بشراكة مع ائتلافات مغربية ودولية، من بينها مشاريع موجهة لتطوير القدرات الرقمية ونشر حلول التكنولوجيا المدنية، وأخرى تهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية والهيكلة التنظيمية للجمعيات المحلية.
كما يعتمد البرنامج على آلية تمويل متدرجة تقوم على طلبات مشاريع تنافسية وشفافة، بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية من الاستفادة المباشرة من الدعم المالي، وتشجيع الابتكار والتجارب المحلية على المستوى الترابي.
وأكد وفد الاتحاد الأوروبي أن إطلاق “آفاق” يعكس الإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوار المؤسساتي المنفتح، ودعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل، بما يساهم في تحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال دانييلي دي توتو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إعداد خارطة طريق جديدة تجاه المجتمع المدني للفترة 2028-2034، على أن تنسجم مع أولويات الحكومة المغربية وديناميات المجتمع المدني، إضافة إلى استراتيجية “البوابة العالمية” (Global Gateway) التي يراهن عليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكات المستدامة في مجالات الرقمنة والحكامة والرأسمال البشري والتنمية المستدامة.
