شرعت وزارة الصناعة والتجارة في تفعيل آلية دعم جديدة موجهة لفدراليات حماية المستهلك، تروم مواكبة وتمويل مبادرات ترسّخ حماية المستهلك وتساهم في نشر الوعي والثقافة الاستهلاكية على المستوى الوطني.
ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الفدراليات من الاضطلاع بدورها التأطيري والترافعي بشكل أكثر نجاعة، عبر دعم مشاريع عملية تهم التحسيس والإعلام والتثقيف، مع الرفع من مستوى الكفاءة التنظيمية والخبرة الميدانية لهذه الهيئات.
وبموجب هذا البرنامج، سيتم إبرام شراكات تعاقدية تمتد لثلاث سنوات مع الفدراليات التي ستقع عليها عملية الانتقاء، من أجل تنزيل برامج وأنشطة ذات أثر مستدام تستجيب لأولويات الوزارة وتواكب التحولات المرتبطة بحماية المستهلك.
وتراهن الوزارة، من خلال هذا الورش، على تشجيع المبادرات المبتكرة والقابلة للاستمرار، بما يعزز حضور الحركة الاستهلاكية ويكرّس ثقافة الدفاع عن حقوق المستهلك.
وجرى تحديد 10 مارس 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، على أن تتم دراسة المشاريع وفق معايير النجاعة والانسجام مع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة.
