بلغت الاستثمارات التراكمية في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي بالمغرب حوالي 48.58 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2024، منها 25.33 مليار درهم تم تنفيذها فعليًا، مقابل 23.25 مليار درهم ما تزال في طور الإنجاز.
وساهمت الدولة في تمويل هذه المشاريع من خلال الصندوق الوطني لمعالجة مياه الصرف الصحي بما مجموعه 17.67 مليار درهم، تم صرف 11.67 مليار درهم منها حتى الآن. كما تمت إضافة مساهمة قدرها 3.10 مليار درهم من حصة ضريبة القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، صُرف منها 2.2 مليار درهم.
على المستوى الحضري، استفادت 223 مدينة ومركزًا من شبكات ومحطات معالجة تغطي نحو 21 مليون نسمة، فيما توجد مشاريع جارية في 72 مركزًا إضافيًا، ستُمكن من تغطية 1.25 مليون نسمة أخرى. وضمن آفاق 2025–2034، تم إدراج 90 تجمعًا سكنيًا جديدًا في إطار البرنامج الوطني لتوسيع خدمات الصرف الصحي.
أما في المناطق القروية، فقد تم تجهيز 43 مركزًا لفائدة حوالي 105 آلاف نسمة، فيما انطلقت الأشغال في 170 مركزًا إضافيًا لتأمين الخدمات لما يقارب 442 ألف نسمة.
وفي ما يخص إعادة استعمال المياه المعالجة، فقد بلغ حجم المياه المعاد استخدامها سنة 2024 نحو 53 مليون متر مكعب، تُستغل أساسًا في ري 30 ملعبًا للجولف ومساحات خضراء تابعة لـ16 جماعة ترابية، إضافة إلى 6 مشاريع صناعية.
ويمتد البرنامج الوطني للعشرية المقبلة (2025–2034) على غلاف مالي يناهز 56 مليار درهم، ويهدف إلى مواصلة تنفيذ 389 مشروعًا قيد الإنجاز، إلى جانب إطلاق 694 مشروعًا جديدًا في مجالي معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة.
