أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إدخال تعديلات جديدة على برنامج “GO سياحة”، بعد 18 شهراً من انطلاقه، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز دينامية الاستثمار في القطاع السياحي.
وتهمّ هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها إلغاء شرط الحد الأدنى للاستثمار المحدد سابقاً في مليون درهم، وهو ما سيسمح للمشاريع التي تقل كلفتها عن هذا السقف بالاستفادة من دعم البرنامج.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستجيب لتطلعات عدد من الشباب حاملي المشاريع السياحية المبتكرة، والذين كانوا غير مؤهلين سابقاً للتمويل، مما سيفتح المجال أمام مبادرات صغيرة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم خدمات وأنشطة ترفيهية.
كما تم توسيع نطاق دعم الاستثمار ليشمل المقاولات السياحية النشطة، وليس فقط الجديدة، شريطة تقديم عروض جديدة في مجال الترفيه السياحي. وتهدف هذه الخطوة إلى تثمين خبرة هذه المقاولات وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانات الواعدة.
وشملت التعديلات أيضاً الدعم التقني، الذي كان موجهاً حصرياً للمقاولات النشطة، ليصبح متاحاً كذلك للمشاريع الجديدة، مع تركيز خاص على مرافقة أصحابها في إعداد ملفاتهم المالية وتأمين مصادر التمويل، ما من شأنه تسريع انطلاق المشاريع وضمان جاهزيتها.
وفي تعليقها على هذه التعديلات، أكدت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أن هذه الخطوات تعكس حرص الوزارة على التفاعل مع انتظارات المستثمرين، قائلة: “نعمل على تعزيز برنامج GO سياحة لتمكين كل الكفاءات المغربية من تطوير مشاريع ترفيهية مبتكرة تتماشى مع المؤهلات الجهوية”.
ويأتي تطوير هذا البرنامج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنويع العرض السياحي الوطني. ويطمح البرنامج إلى دعم 1700 مقاولة سياحية بحلول سنة 2026، في حين بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها حالياً 1000 مشروع.
