صادقت غرفة النواب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءة أولى، بعد حصوله على تأييد 165 نائبًا مقابل 55 صوتًا معارضًا. ويأتي هذا التصويت بعد مسار نقاش طويل داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي خصصت أكثر من 90 ساعة لدراسة مضامين المشروع وتعديلاته.
وكان مشروع قانون المالية قد خضع لتغييرات شملت جانبَي الجباية والنفقات، حيث تم إدراج تعديلات مرتبطة بدعم القطاعات الاجتماعية، وإعادة ضبط الرسوم الجمركية، وتعزيز آليات الحكامة الإدارية والمالية، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع الضغوط وتزايد حاجيات التمويل.
ووفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ العدد الإجمالي للتعديلات المقترحة حول المشروع 350 تعديلًا، منها 328 تخص الجزء الأول و22 تخص الجزء الثاني، ما يعكس حجم النقاش وتعدد المواقف بشأن الإجراءات التي يتضمنها النص.
ومن المنتظر أن تنتقل المناقشة بعد هذه المصادقة الأولى إلى مرحلة التصويت على الجزء الثاني من المشروع، قبل الإحالة على مجلس المستشارين لاستكمال المسار التشريعي وفق المقتضيات الدستورية.
