أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن الشراكة المتميزة التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، في إطار الاتفاق الرباعي، تُشكل دعامة أساسية في تعزيز الجهود الدولية المشتركة للتصدي لخطر الإرهاب ومواجهة تحدياته المتنامية.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء النيابات العامة لأطراف الاتفاق الرباعي، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، أبرز بلاوي أن الإبقاء على هذا التنسيق المتواصل يشكل ضرورة ملحة، بالنظر إلى التطور المستمر لأساليب الجماعات الإرهابية وتنوع وسائلها عبر العالم، مؤكداً أن “الخطر الإرهابي لا يعترف بالحدود ويُهدد جميع الدول على حد سواء”.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا فعالا، لأن أي دولة، مهما بلغت إمكانياتها، لا يمكنها مواجهة هذه الظاهرة لوحدها. ودعا في هذا السياق إلى تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي المنصوص عليها في الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يمكّن من تسريع تبادل المعلومات وتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة ومنعها من اتخاذ أي بلد ملاذا آمنا.
وأشار بلاوي إلى التطور اللافت الذي يشهده التعاون القضائي بين الدول الأربع، وخاصة من خلال توظيف قضاة الاتصال وتفعيل دور اللجنة الرباعية التي وفّرت منصة عملية لتبادل التشريعات والاجتهادات القضائية، وتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية.
كما تطرق إلى التحديات الجديدة المرتبطة بتصاعد ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وما تفرضه من إكراهات أمنية وقضائية معقدة، إضافة إلى الاستغلال المتنامي لمنصات وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج والتجنيد والتحريض، ما يجعل الفضاء الرقمي أرضية خصبة لتنشيط الدعاية المتطرفة بوسائل سرية وعابرة للحدود.
واختتم بلاوي كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الإرهاب تشكل اليوم التزاماً دولياً مشتركاً، تُرجم عبر منظومة واسعة من الاتفاقيات والقرارات الأممية، مبرزاً أن هذا الاجتماع الرباعي يُعد إحدى الآليات العملية والفعالة لتعزيز تبادل المعلومات حول المبادرات التشريعية والاجتهادات، وتطوير آليات التنسيق لمواجهة التهديدات الإرهابية بمختلف أشكالها.
