واصل حجم النقد المتداول بالمغرب منحاه التصاعدي، ليبلغ 484 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.1%، وفق أحدث معطيات صادرة عن بنك المغرب. ويعكس هذا التطور زيادة صافية تناهز 56 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت الكتلة النقدية بدورها نموًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي رصيدها القائم 1.315 مليار درهم بنهاية نونبر، بزيادة سنوية قدرها 7.3%، أي ما يعادل 88.9 مليار درهم، ما يعكس تعزيزًا في الموارد التي يستقطبها النظام البنكي.
وفي هذا السياق، واصلت الودائع تحت الطلب لدى البنوك ديناميتها الإيجابية، حيث بلغت 952 مليار درهم، محققة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 10.2%، بعد أن كانت قد سجلت زيادة بنسبة 11.2% خلال الشهر السابق. وبالقيمة المطلقة، تمثل هذه الودائع زيادة قدرها 95 مليار درهم على أساس سنوي، مؤكدة دورها المحوري في بنية السيولة داخل القطاع البنكي.
كما أظهرت المعطيات أن الكتلة النقدية سجلت خلال شهر نونبر نموًا سنويًا بنسبة 8.3%، مقابل 7.3% في أكتوبر، ليصل إجمالي رصيدها القائم إلى 2,011.3 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدينامية النقدية خلال الشهور الأخيرة من سنة 2025.
