بنك المغرب يؤجل البت في دخول Revolut إلى السوق المغربية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن دخول شركة Revolut البريطانية إلى السوق المغربية ليس مطروحاً في الوقت الراهن، موضحاً أن البنك المركزي يمنح الأولوية لعدد من الملفات التنظيمية والاستراتيجية قبل دراسة أي طلبات جديدة من المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أنه استقبل مسؤولي Revolut مطلع يونيو الجاري في لقاء استكشافي، عرضت خلاله الشركة اهتمامها بالاستثمار في المغرب، مستندة إلى آفاق نمو الاقتصاد الوطني وإمكانية اتخاذ المملكة منصة للتوسع نحو الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى أن بنك المغرب يركز حالياً على ثلاثة أوراش رئيسية، تتمثل في تدبير الملفات التنظيمية المرتبطة بالعلاقات المالية مع أوروبا، والاستعداد للتقييمات المرتقبة لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تقييمات الهيئات الدولية المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذه الأولويات تستوجب تركيز جهود البنك المركزي، وهو ما يجعل دراسة دخول فاعلين جدد إلى السوق مؤجلة إلى مرحلة لاحقة.
كما أبرز والي بنك المغرب أن Revolut تستهدف قطاعاً تعرف فيه المؤسسات البنكية الوطنية حضوراً قوياً، معتبراً أن الخدمات التي تطمح الشركة إلى تقديمها تغطيها حالياً البنوك والفاعلون المحليون.
وشدد الجواهري على أن Revolut لم تتقدم بأي طلب رسمي للحصول على ترخيص أو اعتماد بنكي، مؤكداً أن اللقاء الذي جمع الطرفين كان يهدف فقط إلى استكشاف فرص الاستثمار والتعرف على الإطار التنظيمي المغربي.
من جانبها، أكدت Revolut احترامها لموقف بنك المغرب، مشيرة إلى أنها لا تزال ملتزمة بمشروعها في المملكة، وستواصل متابعة تطورات السوق في انتظار توفر الظروف المناسبة لاستئناف المناقشات.
