شهدت السوق النقدية المغربية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 دجنبر الجاري زيادة ملحوظة في تدخلات بنك المغرب، حيث ارتفعت التسبيقات الأسبوعية لمدة 7 أيام من 7,6 مليار درهم إلى 79,5 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى منذ مارس 2020، وفقًا لمركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش”.
وأبرز المركز في مذكرته الأسبوعية أن العمليات طويلة الأمد للبنك، بما فيها عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، حافظت على استقرارها عند نحو 75 مليار درهم، مؤكدًا استمرار البنك في ضبط السيولة في السوق النقدية بفعالية، قبيل اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لسنة 2025.
وعلى صعيد أسعار الفائدة بين البنوك، أشارت المذكرة إلى انخفاضها بمقدار 3 نقاط أساس لتستقر عند 2,2%، مواكبة بذلك سعر الفائدة الرئيسي ومؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء.
في الوقت نفسه، شهدت استثمارات الخزينة من فائض السيولة بالسوق النقدية زيادة ملحوظة، حيث بلغ متوسطها 7,4 مليار درهم مقابل 4,1 مليار درهم الأسبوع السابق، في مؤشر على تحسن وضعية السيولة بالمملكة.
كما أظهرت البيانات أن التداول النقدي والتوظيفات المتداولة على أساس سنوي ارتفعت بنسبة 11,7% و14,4% على التوالي حتى نهاية أكتوبر 2025، ما يعكس تعافي السيولة في الاقتصاد الوطني.
