بنك المغرب يضخ 132,8 مليار درهم لدعم السيولة

سجل القطاع البنكي المغربي ارتفاعاً في الحاجة إلى السيولة خلال الربع الثالث من سنة 2025، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي نحو 119,5 مليار درهم مقابل 113,4 مليار درهم خلال الربع السابق، وفق معطيات بنك المغرب.

ولمواكبة هذا الوضع، كثف البنك المركزي من عمليات ضخ السيولة التي بلغت 132,8 مليار درهم، عبر آليات مختلفة تشمل عمليات التسبيق لأجل سبعة أيام، وعمليات إعادة الشراء (pensions livrées)، إضافة إلى القروض المضمونة الموجهة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME).

وفي السياق نفسه، ارتفع حجم المعاملات بين البنوك بنسبة 30,3% ليصل إلى 4,8 مليارات درهم، ما يعكس حركية أكبر في سوق ما بين البنوك. أما سعر الفائدة بين البنوك ليوم واحد فقد استقر عند 2,25%، منسجماً مع سعر الفائدة الرئيسي الذي قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء عليه دون تغيير خلال اجتماعه في شتنبر 2025، مع استمرار الإجراءات الداعمة للمقاولات، خصوصاً الصغيرة منها.

من جهة أخرى، واصل معدل الفائدة على القروض تراجعه خلال الربع الثاني من السنة الجارية، حيث انخفض المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بـ 14 نقطة أساس ليستقر عند 4,84%، مدفوعاً بانخفاضات ملموسة في قروض التجهيز والاستهلاك والخزينة والعقار.