يعكس قرار بنك المغرب بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% موقفًا احترازيًا في ظل الظروف الدولية غير المستقرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المستمرة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز التجاري للأبحاث AGR.
وجاء هذا القرار رغم التحكم في معدلات التضخم والحاجة لدعم الاستثمار، حيث فضل البنك المركزي الحفاظ على هامش المناورة لمواجهة المخاطر الخارجية، لا سيما تلك المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع مواصلة تعزيز دينامية الانخفاض التدريجي للتضخم.
وفي هذا الإطار، تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي يُقدر بـ 5,6% سنة 2026، مع معدل تضخم محدود يصل إلى 0,8%. ويبدو أن البنك سيواصل تبني هذا النهج الحذر على المدى القصير، مع الحفاظ على إمكانية تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، بهدف الوصول إلى سعر فائدة مستهدف يبلغ 2% بحلول سنة 2027.
