أنهى البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) سنة 2025 على وقع نتائج مالية إيجابية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى احتمال دخول هولماركوم بشكل وازن في رأسمال البنك، في خطوة تعيد رسم ملامح القطاع البنكي بالمغرب.
وسجل البنك نتيجة صافية موحدة بلغت 420 مليون درهم، بارتفاع نسبته 28.9% مقارنة مع سنة 2024، فيما بلغ الناتج البنكي الصافي 3.94 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 4.4%، مدفوعاً بدينامية تجارية قوية وتحكم نسبي في التكاليف.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام للبنك هشام سفا أن هذه النتائج تندرج ضمن مسار تصاعدي يعزز قدرة المؤسسة على استشراف المستقبل بثقة.
وتبرز مؤشرات النشاط تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت القروض القابلة للاستهلاك بنسبة 19% لتصل إلى 11 مليار درهم، فيما سجلت الالتزامات بالتوقيع قفزة قوية بنسبة 104%، مدفوعة بارتفاع التمويلات الممنوحة بنسبة 286% والضمانات.
في المقابل، تراجعت القروض الموجهة للزبناء بنسبة طفيفة بلغت 0.6%، نتيجة تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة خلال نهاية 2024، خاصة على مستوى القروض قصيرة الأجل.
وعلى صعيد الربحية، ارتفع الناتج الخام للاستغلال بنسبة 8.6% ليبلغ 1.68 مليار درهم، فيما تحسن معامل الاستغلال بـ176 نقطة أساس ليستقر عند 57.4%، ما يعكس توازناً إيجابياً بين نمو المداخيل والتحكم في المصاريف.
كما سجلت تكلفة المخاطر ارتفاعاً بنسبة 12.5% لتصل إلى 912 مليون درهم، في حين تحسنت جودة محفظة القروض على مستوى الحسابات الاجتماعية، مع بلوغ معدل التغطية 81%، وهو من بين أعلى المستويات في السوق.
وبخصوص توزيع الأرباح، من المرتقب أن يقترح البنك توزيع 14 درهماً للسهم برسم سنة 2025، خلال الجمع العام العادي.
وبالموازاة هذه النتائج، يظل الحدث الأبرز هو المفاوضات الجارية بين BNP Paribas ومجموعة هولماركوم، بشأن إمكانية تفويت حصة الأغلبية في رأسمال البنك. ورغم أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تُعد من بين أبرز العمليات المرتقبة في القطاع البنكي خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متتبعون أن دخول هولماركوم قد يفتح المجال أمام تقارب استراتيجي محتمل مع مصرف المغرب، بما يفضي إلى خلق فاعل بنكي أكثر تكاملاً، يجمع بين تمويل المقاولات الكبرى والخدمات البنكية للأفراد والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه التطورات، يواصل البنك المغربي للتجارة والصناعة تعزيز أدائه المالي، مع الحفاظ على موقعه ضمن أبرز الفاعلين في القطاع البنكي الوطني.
