كشف المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز ثقتهم في النظام المالي الوطني.
وأوضح بن الشيخ أن المكتب يعمل سنويًا على تفعيل آلية خاصة لمواكبة مغاربة العالم، تشمل التدبير الإعلامي والمواكبة القانونية والمساعدة الإدارية، ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز العلاقة بين مغاربة المهجر ومؤسسات المملكة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتجلى في توفير أدوات بيداغوجية، من كبسولات توضيحية ومطويات رقمية إلى منصات تفاعلية وأقسام مخصصة للأسئلة، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتهيئة فضاءات استقبال خاصة بمغاربة العالم.
وبخصوص التطورات التنظيمية، أبرز المسؤول أن المكتب عمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالصرف، بما يسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بالاستفادة من نظام مرن يجمع بين امتيازات المقيمين وغير المقيمين. ويتيح هذا النظام فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والحصول على تمويل عقاري بالدرهم، وتحويل المداخيل المهنية، وأداء تكاليف الدراسة والعلاج والأسفار الشخصية.
كما أكد أن الاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة من طرف مغاربة العالم تستفيد من ضمان كامل لإعادة تحويل الأرباح والدخل دون قيد أو شرط مسبق. وأضاف أن الأشخاص الذين غيروا مقر إقامتهم الضريبية إلى المغرب يحتفظون بحقوقهم المالية السابقة، شرط التصريح بممتلكاتهم بالخارج، كما يُسمح لهم بالتصرف في أصولهم وتحويلها بالهبة أو الإرث.
ولتعزيز الثقة لدى الجيل الشاب من مغاربة العالم، كشف بن الشيخ عن اعتماد برامج تواصل وتحسيس رقمية، تستهدف توعيتهم بالفرص المتاحة ضمن النظام المالي الوطني، عبر أدوات تفاعلية سهلة الاستخدام.
وأكد المدير العام لمكتب الصرف على أهمية التنسيق مع المؤسسات المالية الوطنية، على رأسها بنك المغرب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والبنوك التجارية، من أجل ضمان سلاسة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة خلال فترة العطلة الصيفية.
وفي سياق مرتبط، أعلن بن الشيخ أن المكتب يضع اللمسات الأخيرة على دراسة استشرافية تهدف إلى تحديث وتنظيم قطاع صرف العملات، من خلال إحصاء الفاعلين وتحديد مواقعهم الجغرافية باستخدام تقنية تحديد المواقع، وتقييم شروط منح التراخيص وفق المعايير الدولية.
واختتم المسؤول حواره بالتأكيد على استمرار مكتب الصرف في تنفيذ برامج تكوين وتحسيس لمحلات صرف العملات، بهدف تعزيز دورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
