تقترب بورصة الدار البيضاء من دخول مرحلة جديدة في مسار تحديث السوق المالية الوطنية، مع الاستعداد لإطلاق السوق الآجلة بعد نجاح الاختبار الشامل الذي أجرته أخيرا.
ويأتي هذا المشروع بعد سلسلة من الإصلاحات، من بينها تحويل البورصة إلى هولدينغ ومنح أولى التراخيص لثلاث شركات للوساطة المالية، في خطوة اعتبرتها وزارة الاقتصاد والمالية محطة مفصلية في مسار تطوير المنظومة المالية المغربية.
الاختبار العملي الأخير عرف مشاركة جميع المتدخلين، من شركات البورصة وأعضاء المقاصة إلى “ماروك كلير” وموزعي البيانات، حيث تم تنفيذ أزيد من ألف عملية افتراضية شملت مختلف مراحل التداول والتسوية. وقد أظهرت النتائج جاهزية البنية التحتية وقدرتها على تأمين عمليات التداول وفق معايير السلامة والنجاعة.
ويُنتظر أن يشكل السوق الآجلة أداة جديدة لتمكين المستثمرين من إدارة المخاطر ومواجهة تقلبات الأسعار، مع تعزيز تنويع المنتجات المالية المتاحة. كما سيتيح للشركات المغربية وسائل إضافية للتخطيط المالي وتأمين معاملاتها في ظل تحولات الاقتصاد العالمي.
وبإطلاق هذا الورش، يسعى المغرب إلى تقوية جاذبية بورصة الدار البيضاء، وتأكيد موقعه كفاعل مالي إقليمي قادر على استقطاب المستثمرين المؤسساتيين وإدماج أدوات مطابقة للمعايير الدولية.
الطريق بات مفتوحاً أمام دخول السوق الآجلة حيز التنفيذ في الفترة المقبلة، ما من شأنه أن يكرس مرحلة جديدة في تاريخ السوق المالية الوطنية.
