دخل مشروع تطوير سوق العقود الآجلة في المغرب مرحلة متقدمة، عقب اجتماع تنسيقي عقده المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لشركات السوق (AMSM) مع مسؤولي بورصة الدار البيضاء، خصص لتقييم التقدم المحرز واستعراض المراحل المقبلة من هذا الورش الاستراتيجي.
وتمحورت المباحثات حول الإطلاق المرتقب لسوق العقود الآجلة على الأسهم، في مرحلة أولى ستُربط بمؤشر “MASI20″، على أن يليها إطلاق سوق مماثلة موجهة نحو سندات الخزينة بالدرهم. ويهدف هذا المسار إلى توسيع باقة الأدوات المالية وتعزيز عمق السوق المحلي، بما يواكب المعايير الدولية.
كما جرى التطرق إلى الأثر المتوقع لهذا التطور على مستوى السيولة، إذ يُرتقب أن تسهم المنتجات المشتقة في تنشيط السوق وتعزيز جاذبيته لدى المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال توفير أدوات متقدمة للتحوط وتوسيع آفاق الاستثمار.
وناقش الطرفان أيضًا الدور الجوهري الذي يُرتقب أن تلعبه قاعات التداول في تحفيز دينامية السوق وضمان سلاسة تنفيذ العمليات، إلى جانب المتطلبات التقنية والتنظيمية المرتبطة بإرساء نشاط صناع السوق (Market Making)، كرافعة أساسية لضمان انطلاقة فعالة ومؤطرة لهذا السوق الجديد.
ويُعد تطوير سوق العقود الآجلة خطوة محورية في مسار تحديث المنظومة المالية الوطنية، بما يعزز تنافسية السوق ويوفر بيئة ملائمة لابتكار المنتجات المالية.
