أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يشكل ثمرة للجهود الدؤوبة لجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لجلالته في هذا الملف خلال السنوات الست والعشرين الأخيرة.
وأوضح بوريطة، في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء أمس السبت، أن جلالة الملك منذ اعتلائه العرش عمل على تجاوز مخطط “التسوية والاستفتاء” غير القابل للتطبيق، عبر طرح مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، التي تحولت تدريجيا إلى الأساس المؤطر للنقاشات حول الصحراء وإلى مقترح تدعمه القوى الكبرى.
وأضاف الوزير أن المقاربة الملكية تنبني على رؤية واضحة وتأنٍ استراتيجي، مكن من تحقيق اعترافات وازنة بمغربية الصحراء من دول مؤثرة كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بفضل المتابعة الشخصية واليومية لجلالة الملك وتدخله المباشر مع قادة الدول.
وأشار بوريطة إلى أن هذه المقاربة تقوم على المصداقية والعمل المرحلي، بما يعزز الثقة مع الشركاء، مبرزا أن الرؤية الملكية المستنيرة سمحت بتوسيع الدعم الأوروبي للمبادرة المغربية، حيث باتت 23 دولة من الاتحاد الأوروبي تؤيد الحكم الذاتي كحل واقعي.
وفي الجانب الإفريقي، ذكّر الوزير بزيارات جلالة الملك لعدد من الدول التي كانت تعترف بالكيان الوهمي قبل أن تعيد النظر في مواقفها، إضافة إلى عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017.
كما أبرز المكاسب الاقتصادية المحققة، من بينها تشجيع الولايات المتحدة للاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، وتوقيع الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر، ومشاركة فرنسا في المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي بالداخلة في 9 أكتوبر، ثم توقيع اتفاق الصيد البحري مع روسيا في 17 أكتوبر، إلى جانب المبادرة التي تتيح لدول الساحل الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وختم بوريطة بالتأكيد على أن تصويت مجلس الأمن في 31 أكتوبر لم يكن فقط دعما لقضية الصحراء، بل تأكيدا أيضا على مصداقية “مغرب محمد السادس” وما حققته المملكة من إصلاحات وتنمية، مشيرا إلى أن القرار الأممي يعد “تاريخيا”، إذ يؤكد لأول مرة على السيادة المغربية على الصحراء، ويجعل من الحكم الذاتي حلاً معترفاً به وليس مجرد مقترح، دون أن تصوت أي دولة ضده.
