وافقت الحكومة على طلب المركزيات النقابية القاضي بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقررًا عقده اليوم الاثنين 6 أبريل2026، إلى موعد لاحق بعد انعقاد دورة أبريل للحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع تحديد تاريخ 17 أبريل الجاري لانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بمشاركة أبرز المركزيات النقابية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب الحكومة وممثلي أرباب العمل، وعلى رأسهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وكانت النقابات قد توصلت، يوم الجمعة الماضي، بدعوة رسمية من الحكومة للمشاركة في هذه الدورة، التي تأتي بعد غياب دورة شتنبر، في سياق اجتماعي يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن الاجتماع الذي كان مبرمجًا بين ممثلي النقابات ومسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) تم تعليقه في انتظار ما ستسفر عنه مخرجات الحوار الاجتماعي المرتقب.
وأوضح، في تصريح إعلامي، أن المركزيات النقابية تواصلت مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لعرض طلب التأجيل، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت تفهمها لهذا المطلب.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت، في فاتح أبريل، مراسلة رسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تطالب فيها بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية إلى ما بعد انعقاد دورة أبريل للحوار الاجتماعي، في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على أسعار المواد الأساسية والقدرة الشرائية.
ومن المرتقب أن تشكل مسألة الزيادة في الأجور والمعاشات نقطة تقاطع بين مختلف المركزيات النقابية خلال جولة الحوار المقبلة، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
