على بعد أسابيع قليلة من صدور القرار الأممي الجديد حول الصحراء المغربية، وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم 3 أكتوبر، على تبادل للرسائل المعدّلة للاتفاق الفلاحي بين الجانبين، في خطوة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتمنح المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية نفس الامتيازات التفضيلية الممنوحة لبقية جهات المملكة.
ويعتبر هذا التعديل مكسباً دبلوماسياً مهماً للمغرب، إذ يأتي في سياق تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية لحل النزاع. ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي عبّر، ولو بطريقة غير مباشرة، عن اعتراف فعلي بالاندماج الاقتصادي الكامل للأقاليم الجنوبية في المنظومة الوطنية المغربية.
الاتفاق الجديد جاء بعد سلسلة من النقاشات القانونية داخل المؤسسات الأوروبية، عقب قرارات سابقة لمحكمة العدل الأوروبية أثارت جدلاً حول شمول الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاقات التجارية. غير أن المفوضية الأوروبية اختارت مقاربة عملية تحافظ على الشفافية القانونية وتضمن استمرار الشراكة الاقتصادية مع المغرب، الذي يُعد شريكاً محورياً في القارة الإفريقية وعلى ضفاف المتوسط.
من جانب آخر، تتزامن هذه الخطوة مع حراك دبلوماسي مكثف في الأمم المتحدة، حيث يُتوقّع أن يصادق مجلس الأمن في الأسابيع المقبلة على قرار يعزز المكانة الدولية لمبادرة الحكم الذاتي. وتشير التوقعات إلى أن دولاً وازنة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ستواصل دعمها الصريح للموقف المغربي، فيما قد تختار روسيا والصين موقف الحياد عبر الامتناع عن التصويت، ما يُمهّد لصدور قرار أممي أكثر وضوحاً في اتجاه تثبيت الموقف المغربي.
على المستوى الإقليمي، جددت عدة دول عربية وإفريقية، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، دعمها الصريح للمغربية الكاملة للصحراء، في حين تواجه الجزائر عزلة متزايدة داخل أروقة الأمم المتحدة وتراجعاً في تأثيرها الدبلوماسي.
ومع تلاقي الدعم الأوروبي السياسي والاقتصادي مع الحراك الأممي المتسارع، يبدو أن الرباط تخوض معركتها على جبهتين متكاملتين: الأولى لترسيخ الاندماج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية داخل الشراكة المغربية الأوروبية، والثانية لترجمة هذا الاندماج إلى اعتراف سياسي وقانوني داخل الأمم المتحدة، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي رئيسي وشريك استراتيجي موثوق في محيطه الإفريقي والمتوسطي.
