احتضنت الدار البيضاء، الحدث الرسمي لإطلاق النسخة الجديدة من مدونات الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، بمبادرة مشتركة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفتهما رئيسين للجنة الوطنية لحكامة المقاولة.
ويأتي هذا الإطلاق في ظرفية تتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حيث يُعدّ اعتماد هذه المراجع المحدثة محطة أساسية لمواكبة المقاولات المغربية في مسار تعزيز حكامتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية. كما تندرج هذه الخطوة ضمن التوجيهات الملكية الهادفة إلى تقوية الجاذبية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم نمو مستدام وشامل.
وفي هذا الإطار، أنجزت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة مراجعة شاملة لمدونات الحكامة، استندت إلى أفضل الممارسات المعتمدة دولياً وإلى مشاورات موسعة شملت مختلف الفاعلين المعنيين. وأسفرت هذه الدينامية عن إعداد مدونة عامة جديدة لحكامة الشركات، صُممت لتكون ملائمة لخصوصيات الاقتصاد المغربي وقابلة للتطبيق من طرف مختلف أصناف المقاولات، إلى جانب خمس مدونات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولة، وطبيعة نشاطها، وبنية المساهمة، وأنماط التمويل المعتمدة.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لعرض مضامين هذه المدونات الجديدة وتسليط الضوء على التوجهات الكبرى الكفيلة بضمان تفعيلها على أرض الواقع. وعرف الحدث مشاركة نحو 130 ممثلاً عن المؤسسات العمومية والمقاولات والهيئات المعنية بحكامة الشركات، وترأس أشغاله كل من السيد كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
