أصدرت كل من بنك المغرب، والهيئة المكلفة بمراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، تقريرها السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي لصناديق التقاعد في المغرب، مؤكدة استمرار التحديات الهيكلية التي تهدد استدامة أنظمة التقاعد العمومية، رغم تحسن مؤقت لبعض المؤشرات المالية خلال 2024.
وأوضح التقرير أن الزيادة في الأجور المتفق عليها في الحوار الاجتماعي أبريل 2024 ساهمت في ارتفاع الاشتراكات لصناديق التقاعد العمومية، بما في ذلك الصندوق المغربي للتقاعد (CMR-RPC) والصندوق المركزي للوظيفة العمومية (RCAR-RG)، ما حدّ جزئيًا من العجز التقني، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان استدامتها على المدى الطويل.
فقد تراجعت احتياطيات نظام CMR-RPC بنسبة 7,1% لتصل إلى 57,4 مليار درهم سنة 2024، مسجلة انخفاضًا متوسطًا سنويًا قدره 6,4% خلال السنوات الخمس الماضية، مع تراكم عجز تقني بلغ 60,3 مليار درهم منذ 2014. وتبلغ مكونات استثمارات الصناديق نحو 54,3% في سندات ذات عائد ثابت، و34,3% في الأسهم و10,3% في الأصول العقارية.
شهدت اشتراكات CMR-RPC زيادة بنسبة 10,6% لتصل إلى 31,9 مليار درهم، فيما ارتفعت المعاشات بنسبة 6% لتبلغ 39,1 مليار درهم، مما قلّص العجز التقني إلى 7,2 مليار درهم، مع تحقيق فائض مالي قدره 3,4 مليار درهم، لكن الصندوق لا يزال يعاني من عجز إجمالي يقدر بـ4 مليارات درهم.
أما صندوق RCAR-RG، فشهد ارتفاعًا في الاشتراكات بنسبة 6,9% إلى 3,5 مليار درهم، بينما ارتفعت المعاشات بنسبة 5,4% لتصل إلى 8,1 مليار درهم، مع تفاقم طفيف في العجز التقني الذي وصل إلى 4,5 مليار درهم، لكنه سجل فائضًا إجماليًا قدره 1,2 مليار درهم بفضل الأداء المالي القوي.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في الأجور تعزز مؤشرات التوازن لكن لا تؤخر نفاد الاحتياطيات إلا لسنتين أو ثلاث سنوات، كما أن استمرار نقص التسعير في بعض الأنظمة يزيد من صعوبة تحقيق الاستدامة.
وفي القطاع الخاص، أظهرت مؤسسة الضمان الاجتماعي (CNSS) توازنًا ماليًا نسبيًا مع فائض إجمالي بلغ 4 مليارات درهم سنة 2024، مدعومًا بنمو الاشتراكات بنسبة 6,7% لتصل إلى 19,3 مليار درهم، ومعاشات بلغت 16,9 مليار درهم بزيادة 6,3%. غير أن التقرير نبه إلى استمرار وجود اختلالات هيكلية بسبب تسعير غير كاف وشروط استفادة ميسرة، ما يفرض ضرورة إجراء إصلاحات لضمان استدامة النظام.
بدورها، سجلت مؤسسة التقاعد الجماعية (CIMR) أداءً قوياً مع زيادة في الاشتراكات بنسبة 8,8% لتبلغ 12 مليار درهم، فيما ارتفعت المعاشات بنسبة 3,5% إلى 7 مليارات درهم، مسجلة فائضًا تقنيًا بلغ 5 مليارات درهم وفائضًا ماليًا قدره 4,1 مليار درهم، ليصل إجمالي الفائض إلى 8,2 مليار درهم، مع توقعات باستمرار نمو الاحتياطيات.
وأوصى التقرير بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لصناديق التقاعد العمومية، تشمل إعادة تسعير عادلة لمساهمات المنتسبين، ورفع سن التقاعد، وتعديل شروط اكتساب الحقوق، للحفاظ على استدامة هذه الأنظمة الحيوية.
