تحسن في تمويل المقاولات بعد دخول قانون آجال الأداء حيز التنفيذ
ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري بالرباط، الاجتماع السابع للمرصد الوطني لآجال الأداء، والذي خُصص لتقييم تنفيذ القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء وآلياته الزجرية، واستعراض حصيلة التصريحات خلال سنة 2024.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، والتي دعت الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المقاولات، بالنظر إلى ما يسببه تأخر الأداء من تداعيات قد تصل إلى إفلاس المقاولات وفقدان مناصب الشغل.
وشكل الاجتماع فرصة لاستعراض التدابير المنجزة في إطار خارطة الطريق التي يعتمدها المرصد لتحسين آجال الأداء وضمان حقوق المقاولات، إلى جانب تقييم تنفيذ النظام الزجري المنصوص عليه في القانون رقم 69.21 المعدل لمدونة التجارة.
وفي هذا السياق، أبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب التطور الإيجابي المسجل على مستوى التمويل بين المقاولات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ما مكّن من إعادة القرض البنكي إلى موقعه كمصدر تمويلي رئيسي.
وقدمت المديرية العامة للضرائب حصيلة أولية لتطبيق هذا النظام خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد التصريحات التي تقدمت بها المقاولات المعنية 17.636 تصريحاً، ما يعكس الانخراط الواسع في هذه الآلية ويؤكد فعاليتها في تحسين آجال الأداء وتعزيز مناخ الأعمال.
وحضر الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات والهيئات، من ضمنها وزارة الصناعة والتجارة، بنك المغرب، الخزينة العامة للمملكة، مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة الاستراتيجية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
